آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (76)

علی صابری

به نام خدا

ریاست ارجمند و گرامی شعبه 81 دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 9809982218701138 به شماره بایگانی 0000291 موضوع پژوهش خواهی دادخواهمان (موکل) آقای جواد گلزرد در برابر اداره منابع طبیعی شمیرانات نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 102 دادگاههای کیفری دو دادگستری لواسانات در بردارنده محکومیت رفع تصرف و پرداخت جزای نقدی، پیرو داشتن سمت در مرحله نخست و وجود اختیار شرکت در مرحله تجدید نظر به تاریخی پیش از 1/9/99 که برای تاکید و رفع هرگونه شبهه احتمالی، قراردادی تازه نیز در نظام قراردادهای الکترونیک وکالت به ثبت رسانده ایم با درخواست دریافت کد مربوط برای ابطال تمبر مالیاتی لازم برای وکلا در دعاوی کیفری در مرحله تجدید نظر بدینوسیله به آگاهی می رسانیم:

1– گرچه در پرونده های کیفری برخلاف دعاوی مدنی تبادل لوایح وجود ندارد اما دراجرای اصل تناظر، تمکن تجدید نظر خوانده از حق دفاع شرط است پس بنابر قاعده می بایست تجدید نظر خواه به آنچه در لایحه خویش نوشته بسنده کند اما این قاعده استثناء هم دارد چه، بر خلاف دعاوی مدنی در دادگاه کیفری با آزادی و حیثیت متهم رو به رو هستیم، هرگاه مجرمیت او به هر دلیلی در معرض خدشه قرار گیرد ابراز و ارائه دلیل اثباتی ممکن است، بنابراین در این پرونده افزون بر تجدید نظر خواهی که با بر آن نوشته، تاکید و توجه دادگاه محترم عالی را بدان خواستاریم. به تازگی دادنامه ای به دست مان رسیده که پیوست کردن آن با لحاظ استدلال نگاشته و بیان شده صدور حکم برائت دادخواهمان (موکل) قطعی و مسلم خواهد بود.

2- با رعایت احترام اکید و شدید نسبت به استقلال نظر قضایی شما عالیجنابان به آگاهی می رسانیم، پیش از این نیز دادنامه ای از شعبه 14 دادگاه استان تقدیم کردیم که ناظر به ملک دیوار به دیوار ملک موکل بود، با وجود آنکه کارشناسان در آن پرونده به قطعیت وقوع ملک در اراضی ملی را اعلام کرده بودنددادگاه استان این نظر را یقین آور ندانست و حکم برائت متصرف ملک همجوار موکل مان را صادر کرده پس به طریق اولی در پرونده ما که کارشناسان تا انجام نشدن حدنگاری و تثبیت نقشه های منابع طبیعی اظهار نظر را ممکن ندانستند، یقینی بر مجرمیت احراز نخواهد شد.

3- بدین سان در دادنامه اکنون پیوست شده از شعبه 78 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نیز استدلالی به نفع موکل یافت می شود، آنجا که دادگاه به قدمت تصرفات و پیشین بودن آن نسبت به سال 1389 تاکید کرده و آن را موجب برائت دانسته است. یادآور می شویم در پرونده ما نیز قدمت درختان و تصرف ایادی پیش از موکل بر ملک اجدادی محرز و مدلل است این امر که حتی یک سانت بیشتر از ایادی پیشین تصرفی از سوی موکل صورت نگرفته به تایید صریح کارشناسان رسیده است.

4- عدم تجدیدنظر خواهی اداره شاکی نسبت به بخش تبرئه شده موکل در حالیکه آن اداره دولتی است و حافظ حقوق عمومی مکلف به اعتراض، نشانی آشکار بر آن است که شاکی دولتی خوب می داند با عمل نکردن به تکلیف قانونی خویش مبنی بر حد نگاری نمی تواند و نباید از شهروندان شکایت کیفری کند. شوربختانه دادگاه نخستین چشم خویش را بر نامه های داخلی مراجع مافوق  اداره شاکی به آسانی بست وگرنه که از خود آن نامه ها به آسانی نبود عنصر مادی و معنوی جرم احراز پذیر است.

در پایان گسیختن دادنامه نخستین و صدور حکم بر برائت موکل را خواستاریم

                                                                                     با سپاسی دوباره  

                                                                                       دادفران پژوهش خواه

                                                                                    علی صابری – مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;